واجبا لكان هو لافتاء بالمظنون والملازمة انما تصحّ على تقدير لزوم الافتاء اما بالمظنون أو الموهوم وان أراد بالوجوب الشرعي بناء على أنه يجب على المفتى الافتاء اجماعا اما بالمظنون أو الموهوم فإن كان الأول ثبت المط وان كان الثاني لزم وجوب الامر بالقبيح فالجواب انّ الاخباريّين وهم من أهل الاجماع يقولون الافتاء انما يجب بالمقطوع به واما غيره فالتوقف والاحتياط والقول بان مخالفة ما ظنّه المجتهد حكم اللّه تعالى مظنة للضرر ودفع الضرر المظنون واجب مدفوع بان علمنا بوجوب نصب الدلالة من الشارع على ما يتوجّه التكليف به يؤمننا الضرر عند صدق المخبر على أن ذلك منقوض برواية الفاسق والكافر لا يقال لولا الاجماع لقلنا به لأنا نقول حيث منع من اطراد هذه الحجة دلّ على بطلانها لان الدليل العقلي لا يختلف بحسب مظانه وعلى تقدير التسليم فالمسلّم في العقليات الصّرفة المتعلقة بأمر المعاش دون المسائل الشرعية المتعلقة بأمر المعاد فان العقل يستقل بمعرفة حكم العقليات دون الشرعيات والقول بان الموجود من أدلة الاحكام لا يفيد غير الظن مردود بان ذلك لا يوجب جواز العمل بالظن لجواز ان لا يجوز العمل بالظن فكل حكم حصل به العلم عن ضرورة أو اجماع يحكم به وما لم يحصل العلم به يحكم فيه باصالة البراءة لا لكونها مفيدة للظن ولا للاجماع على وجوب التمسّك بها بل لان العقل يحكم بأنه لا يثبت تكليف علينا الا بالعلم به أو ظن يقوم على اعتباره دليل يفيد العلم هذا كلامه وقال بعض من تأخر عنه محتذيا حذوه ان ذلك انما يتم على ما يذهب مخالفونا اليه من وجوب العمل بالظن وكون ذلك أصلا دون ما نذهب اليه من المنع الا ما قام عليه القاطع كما في خبر الواحد قولكم والا لزم الخ مغالطة فان المحال عادة انما هو الاقدام على ما هو مرجوح عند النفس بل على المساوى من دون ان يترجح عندها ولا يلزم من عدم العمل بالاستصحاب الاقدام على العمل المرجوح ولا الحكم به بل أقصاه ان تجيز على الشارع عدم الحكم بثبوت ما ترجح ثبوته لديك فلا تتديّن ثبوته لأنه انما يسوغ لك التديّن بما تعلم حكم الشارع به لا بما تظن إلّا ان يكون ظنا قام الدليل على جواز التديّن به كالظن الحاصل بخبر الواحد أو من ظاهر الخطاب انتهى ثم قد احتذى حذوهما بعض المعاصرين وادعى وضوح فساد الدليل المذكور فقال لأنه ان أراد بالراجح والمرجوح ما يساوى والحسن والقبح فمصادرة أو في حكمها وان أراد بهما ما هو معتبر في مفهوم الظن والوهم من الرجحان في النظر والمرجوحية فيه فان ادعى فساد ترجيح الأول على الثاني وقبحه واقعا فهو بديهي الفساد ضرورة عدم جواز العمل بالظن في بعض الموارد فيلزم فيه على التقدير المذكور أحد المحذورين اما انتفاء القبيح في تلك الموارد خاصّة فيلزم تخصيص العمومات العقلية وانفكاك الأسباب عن مسبّباتها وفساده واضح أو تعلق الأوامر الشرعيّة بارتكاب القبائح العقلية وهو مخالف لقواعد العدلية مع أن الدّليل مبنىّ عليها وان ادعى قبحه ظاهرا فيكون منوطا بصورة عدم انكشاف الخلاف ففيه ان العقل لا يعتد على الظن على الإطلاق فكيف يمكن دعوى البداهة على فساد ترك العمل به مع أن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم قد كشفت عن حرمة العمل بالظن مط فلا يتم الاستدلال الا بعد اثبات عدم شمولها لهذا النوع من الظن على أن الاستصحاب قد لا يفيد الظن فالدليل لا يطابق المدعى هذا ولو جعل الدليل مبنيا على قاعدة انسداد باب العلم وبقاء التكليف ففيه ان قضية ذلك حجية الظن في معرفة دليل الحكم لا نفس الحكم مع أن الاستصحاب يجرى في الاحكام والموضوعات وقاعدة الانسداد انما تجرى في القسم الأول الا ان الامر في هذا سهل لامكان تخصيص العنوان به انتهى ولا يخفى عليك ان كلام هذا لمعاصر كالتفسير والبيان لكلام الأول كما أن كلام الثاني كالنتيجة الحاصلة منه وبالجملة فان هذين الفاضلين قد تأسيا الأول واحتذا حذوه لكن المعاصر قد زاد في مقالة حديث الصغرى اى قضية حصول الظن من الاستصحاب وعدمه ومثله في هذه المقالة غير عزيز ولكن تقديم الكلام في الكبرى بالمحاكمة بين الفريقين ممن احتجّ بتلك الحجة ومن لا يرضى بها ثم ذكر ما يتعلق بحال الصّغرى وما يلحقها بجعله عنوانا على حدة في تذييل أولى وانسب فاعلم أن أكثر كلمات الأول مما فيه زيادة وتطويل وتشقيق غير مثمر واما ما في ذيل كلامه مما يتعلق بالمقام ويلتزم بالوجوب المذكور فيه القائل بحجية الاستصحاب من باب الوصف فما ضمنه من الاحتجاج بمقالة الاخبارية مردود بأنها من المقالات الجزافية ومستلزمة لتعطيل الاحكام ومحق الحقوق في مواضع كاستلزامها العسر والحرج في مواضع أخر فمخالفتهم مما لا يقدح في تحقق الاجماع حدسيا كان أو برهانيا ثم إن دفعه قاعدة الضّرر بما ذكر ليس في محله لأنه ان أراد من الدلالة الدلالة العلمية يرد عليه ان دعوى وجوب تلك الدلالة على الشارع في أزمنة الغيبة من المصادرات وان أراد منها الاعمّ يرد عليه ان الفرق بين الظن الاستصحابي وبين ما ظن صدوره من الشارع تحكم محض ودعوى قيام الدليل على اعتبار هذا دون من الخيالات الكاسدة وبالجملة فالقاعدة مما في مخرها والنقض الذي ذكره مما لا وقع له لان التزام القائلين بحجية الظن مط برواية الفاسق بل الكافر أيضا إذا أفادت الظن مما لا ضير فيه كما لا ضير في اخراج ذلك بالاجماع لأنه ما كان حكم العقل في القاعدة على سبيل التنجز والبت بل على سبيل التعليق فإذا كان القاعدة من التعليقيّات وما في مرحلة الظاهر فرعيته بعدم كشف الخلاف فلا يكون ما ذكر من التخصيص في شيء ثم إن تنزيله بتسليمها في الدنيوية دون الأخروية من عجائب الأمور كحكمه بالرّجوع إلى أصل البراءة فيما لم يعلم أو يظن بما قام الدليل على اعتباره لان ذلك مما يفضي إلى الخروج عن الدين وعدم التديّن